اقتصاد

ألمانيا وبريطانيا يدعمان مشروعا للطاقات المتجددة في القطاع السكني

الكوتيديان- تمّ اليوم الجمعة توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للتحكم للطاقة وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» « GIZ وسفارة بريطانيا في تونس ، لانجاز مشروع جديد يهمّ الاقتصاد الطاقي .

و أكدت  سلوى الصغير وزيرة الصناعة إنّ هذا المشروع، الممول  من المانيا وبريطانيا، يندرج في اطار السياسة الطاقية لتونس والرامية الى بلوغ نسبة 30 % من الطاقات المتجددة، مشيرة الى ان المشروع الجديد سيكون له اثر اقتصادي واجتماعي وبيئي بالأضافة  ايضا إلى  اثره على ميزانية الدولة، فضلا عما سيحدثه  من  مواطن شغل إضافية  بما يدعم الحركية الاقتصادية.

واشارت  الصغير أن كلفة المشروع تبلغ 15 مليون يورو في مرحلة أولى، وهو مرشح للحصول على تمويلات إضافية بقيمة 80 مليون يورو اذا ما حظي بثقة الشركاء.
واوضح مدير عام الوكالة الوطنية الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحناشي من جهته  ان المشروع يهمّ الطاقات المتجددة في القطاع السكني، وهو موجه للشريحة التي تستهلك بين 1200 و1800 كيلو واط في السنة.وينتظر ان يتمّ فتح باب الترشحات للراغبين في الانتفاع بالمشروع في غضون 3 أشهر، بحسب تأكيد الحناشي.

وأبرز ان البرنامج الجديد سيكون على شاكلة برنامج الطاقة الشمسة، وهدفه استقطاب 60 الف مستهلك في مرحلة أولى، ليتم تعميمه على 800 الف مستهلك تقريبا في مرحلة ثانية.وحال استكمال الية البرنامج سيتم فتح باب الترشحات لتتمكين المنتفعين   في القطاع السكني، من تسهيلات مالية كبيرة من خلال منحهم قروضا تمتد اجال خلاصها على 10 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 3 %.

هذا وسيمكن المشروع، الحكومة من توفير اكثر من 78 مليون يورو في مجال الدعم الطاقي خلال الـ 5 سنوات الأولى”، وفق ما أكده السفير الألماني  « PETER PRUEGEL»      ، مضيفا انه سيتم تركيز 53 ميجوات من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في اطار هذا البرنامج مما سيسمح بتجنب انبعاث 0,88 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون الى حدود سنة 2044.

كما  ستخصص بريطانيا لهذا البرنامج 10 ملايين جنيه إسترليني، مما سيوفر نحو الف موطن شغل جديد، بحسب ما أكده السفير البريطاني، لافتا الى ان بلاده ستفدم الدعم اللازم لتونس للحدّ من الانبعاثات وتوفير طاقة نظيفة بسعر منخفض.