اقتصاد

إطلاق صندوق ضمان الودائع البنكية لحماية المودعين

الكوتيديان - كان الإعلان عن تفعيل صندوق ضمان الودائع البنكية الذي تم إحداثه بمقتضى قانون المالية 2016، من ابرز الأحداث الاقتصادية التي تم تسجيها في تونس الأسبوع الماضي، ويأتي إطلاق هذه المؤسسة المالية الجديدة لحماية المودعين في صورة تعثر البنك عن توفير السيولة أو إفلاسه ، بحسب ما أكده محافظ البنك المركزي مروان العباسي.

و اكد  جعفر ختاش مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية،  من جهته أهمية   هذا الصندوق الذي  يهدف أساسا الى المساهمة في استقرار المنظومة المالية في تونس و حماية المودعين من خلال تعويضهم في صورة تعرض المؤسسة البنكية  للإفلاس او التصفية.

وأضاف ان الأمر الحكومي عدد 268 لسنة 2017 المؤرخ في غرة فيفري 2017 ضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين. و  هذا م يجعل الانخراط في الصندوق الضمان إجباري بالنسبة لكافة البنوك.

 كما  يوفر صندوق ضمان الودائع البنكية الحماية للحريف في صورة عجز البنك عن تعويضه وذلك من خلال توفير تعويضات تصل الى 60 الف دينار في فترة وجيزة لا تتجاوز 20 يوما.مبرزا  انه في بعض الحالات و بغرض الإسهام في الاستقرار المالي، فإنه بإمكان الصندوق التدخل بطريقة وقائية ووفقا لشروط في عملية إنقاذ البنك الذي يمر بصعوبات لإعادة رسكلته،  من خلال منح تمويل مضمون أو المساهمة في رأس المال .

وأكد  جعفر ختاش أن الصندوق،  مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويبلغ رأس ماله خمسة ملايين دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي التونسي  .وتتأتى موارده من المساهمات السنوية للبنوك و التي تدفع كل ثلاثي مشيرا الى الانخراط يدفع مرة واحدة وهو بقيمة 50 الف دينار.

وأشارالمدير العام  ، ان صندوق ضمان الودائع البنكية، قد تحصل على حوالي 450 مليون دينار في شكل مساهمات من البنوك منذ سنة 2018 وقد تم توظيف ما قيمته300 مليون دينار في السوق المالية.