اقتصاد

اتحاد الصناعة والتجارة لا مبرر اليوم الزيادة في الأجر الأدنى المضمون

الكوتيديان- اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال جلسة عمل تشاورية ضمت الاطراف الاجتماعية ، يمثلون وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الاعراف، وتغيب عنها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اقترح الترفيع في الاجر الأدنى المضمون بنسبة 5.7% وبمفعول رجعي من جانفى 2020، وهو ما اعتبره الاتحاد لتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غير معقول خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد بسبب ازمة كوفيد 19 .

واعتبر ممثل إتحاد الشغل ، حسب محضر الجلسة،   على صفحة  الإتحاد الرسمية امس الاثنين ان مقترح الترفيع في الاجر الأدنى ياتي تعويضا للنقص الحاصل في جراية المتقاعدين الناتج عن 9 أشهر تأخير في الزيادة من شهر أوت 2016 الى غاية غرة ماي 2018.

كما طالب اتحاد الشغل بادماج منحة النقل بالاجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، فضلا عن تحديد موعد دوري للزيادات في الأجور الدنيا المضمونة بغرة ماي من كل سنة مشددا على ضرورة الاستئناس بالوثيقة التي قدمها خلال الجلسة والتي تتضمن دراسة حول تطور الاجر الأدنى المضمون وبعض فرضيات الترفيع.

و اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةمن جهتهم ،  انه من غير المعقول التفكير في الزيادة في الاجر الأدنى في هذا الظرف الخاص. واعتبروا انه   وجود عدد كبير من من غير   المتمتعين  بالاجر الادنى المضمون من عمال الحضائر والمشتغلين بالقطاع غير المنظموعليه  فان تاثير الزيادة في الاجر الأدنى تكون اساسا لفائدة  المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني بطبعه من ازمة مالية خانقة.

كما اعتبروا ان الزيادة من شانها اعطاء اشارة سيئة للقطاع الخاص ، في وقت يسجل فيه الاقتصاد نسب نمو سلبية بالاضافة الى تراجع الميزان التجاري وفقدان مواطن شغل منذ انطلاق جائحة كورونا. وقد تغيب عن الجلسة

هذا وخصصت، الجلسة ، للتشاور حول مراجعة الأجور الدنيا المضمونة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وفي الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.