اقتصاد

التجارة الموازية الالكترونية ضرب للاقتصاد

تونس. الكوتيديان- ظاهرة تجارية جديدة عبر مواقع اللاتصال باتت مقلقة ومصدرا للغش بعد تفاقم عدد المنخدعين بالإعلانات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج وبيع العديد من المنتوجات التي يتضح عند تسلمها أنها لا تستجيب للمواصفات فضلا عما يشوب هذه العمليات من التحيل والغش الالكتروني.

وأمام استفحال الظاهرة وانتشارها  في ظل محدودية النصوص التشريعية المنظمة للتجارة عبر الانترنت ،أشرف  محمد بوسعيد   وزير التجارة وتنمية الصادرات قبل يومين على جلسة عمل للنظر في ما بات يعرف  بالبيوعات والخدمات على الخطّ والتّصدّي لهذه للتّجارة الموازية المعتمدة على الوسائل الإلكترونيّة.

ولم يخف الوزير في مداخلته تفشّي ظاهرة التجارة الإليكترونية  الموزاية واعتماد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فايس بوك” تسويق منتوجات تضرّ بصحة المستهلك، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة  التصدي للظاهرة وإيجاد الآليات المناسبة لتنظيم هذه التجارة الإلكترونية بالتشاور والتنسيق مع كل الهياكل المتدخّلة.

وأكد بوسعيد على  ضرورة تحيين الإطار القانوني للتجارة الالكترونية في تونس بما يتماشى والطفرة المتنامية بسرعة على الخط ،  للتصدي للتّجارة الموازية عموما والالكترونية خصوصا ووضع حد لممارسات الغش والحدّ منه.

وخلص الاجتماع  إلى  تشجيع التجارة الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الإلكتروني ، للمبادلات التجارية بالسوق المحلية ومع الخارج من جهة وضرورة التقيّد بالتشاريع والتراتيب المنظّمة لممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك، من جهة أخرى. كما تم الاتفاق على عقد جلسة موسّعة، قريبا ،مع جميع الأطراف المتدخّلة في ملف التجارة الإلكترونية لتكريس   التوازن بين التشريع والتنظيم والممارسة.

والجدير بالاشارة أن حجم  التجارة الالكترونية في تونس  تساوي 271 مليون دينارمتأتية  من قرابة 4 ملايين مبادلة تجارية بحسب  معطيات وزارة التجارة وتنمية والصادرات .كما تم إحصاء   1864 موقعا  تجاريا إلى موفى سنة 2019 أي بنسبة تقدر 13% مقارنة مع سنة 2018 

.