اقتصاد

الحكومة تمدد الى موفى شهر جوان القادم لتسوية الوضعية  الجبائية

تونس. الكوتيديان- اكد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي في لقاء مع الإذاعة الوطنية ،ان مردودية العفو الجبائي الذي افرته الدولة ضعيفة لعدة عوامل منها التأخر في تفعيله بشهرين تقريبا فضلا إلى تداعيات جائحة كورونا.واقترح رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي اعتماد الجواز الجبائي كحل لمقاومة التهرب الضريبي.

 وكان مجلس الوزراء صادق لدى اجتماعه أمس على مشروع مرسوم يقضي بتمديد آجال تسوية الوضعية  الجبائية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإعفاءات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

 ويأتي الإجراء الحكومي استجابة للطلبات المتكررة والمتواصلة لمختلف الجمعيات المهنية المعنية خلال الاسبوعين الأخيرين لشهر افريل الجاري بالتمديد في اجتال العفو الجبائي،  وقد وافقت الحكومة على هذا الطلب من خلال مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الثلاثاء بتمديد آجال تسوية الوضعية الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

وأفاد عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري ان التمديد سيكون الى موفى شهر جوان القادم  من هذه السنة وجاء نتيجة طلب المهن التي لها علاقة مباشرة بملف الجباية.

وارجع طلب التمديد الى عدة عوامل أهمها الفصل عدد 67 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بالعفو الجبائي دخل حيز التنفيذ في 15 فيفري 2022 وان وزيرة المالية أصدرت المذكر ة التوضيحية الخاصة بهذا الاجراء في 3 فيفري 2022 وان اجال التمديد حددت في 30 افريل 2022 وان القباضات المالية لم تعد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالعفو ما يعني وفق رايه ان هناك حوالي شهر ونصف من العفو انقضت من دون أي استعداد لوجستي في الغرض.

وقال ان العائدات الجبائية من هذا الاجراء وصلت الى حدود يوم 22 افريل الجاري الى مستوى 481 مليون دينار و ان الهدف يتمثل في  تعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 500 مليون دينار.  وكانت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين دعت وزارة المالية، الى النظر في إمكانية التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي الى غاية 30 جوان 2022، لتمكين أكبر عدد من المطالبين بالضريبة بالانتفاع بالعفو الجبائي.