اقتصاد

المبادلات التجارية بين تونس و بريطانيا ستخضع بداية من جانفي إلى مقتضيات إتفاق الشراكة

الكوتيديان- وقعت المملكة المتحدة وتونس ، بداية شهر اكتوبر 2019 اتفاقية لاستمرارية العلاقات السياسية والتجارية. وضمنت هذه الاتفاقية استفادة الشركات البريطانية والمستهلكين من استمرارية دخول أسواق البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار التجارة مع دول أخرى بما يصل إلى 100 مليار جنيه.

وكان وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، د. أندرو موريسون أكد في حفل التوقيع أهمية هذه الاتفاقية بما يجعلها دلالة على التزام المملكة المتحدة تجاه تونس، والعمل على دعم الطموحات المشتركة القائمة منذ زمن طويل بشأن توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين حين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
كما تضمن الاتفاقية الاستفادة من استمرارية التجارة مع تونس بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوفر الاتفاقية مزايا تجارية من بينها تجارة المنتجات الصناعية بدون رسوم جمركية، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية. فضلا عن تعميق التعاون البريطاني-التونسي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعد الاتفاقية إطارا للحوار السياسي، لتعزيز التعاون في مسائل هامة كالتعليم والتجارة والبيئة وحقوق الإنسان . بما يعزز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتونس، والتي بلغ حجمها 378 مليون جنيه استرليني في سنة2018، وبزيادة قدرها 3% عن السنة التي سبقتها.
و أعلنت اليوم وزارة التجارة و تنمية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية، أنه تبعا لخروج بريطانيا بداية من غرة جانفي 2021 من الإتحاد الأوروبي و توقف تطبيق الإتفاقيات التجارية بين تونس و الإتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، فإن المبادلات التجارية بين تونس و بريطانيا ستخضع بداية من بداية الشهر إلى مقتضيات إتفاق الشراكة المبرم بين تونس و بريطانيا بتاريخ 04 أكتوبر 2019 و المصادق عليه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020.
و سيتم بمقتضى هذا الإتفاق الثنائي بين تونس و بريطانيا المحافظة على السير العادي للتجارة بين البلدين و المحافظة على نفس الإمتيازات التجارية المعمول بها في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و ذلك سواء في ما يتعلق بمقتضيات التبادل الحر للمنتجات الصناعية أو بقواعد المنشأ.
وأضافت الوزارة، انه سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تبادل عدد من الامتيازات الخاصة بالمنتجات الفلاحية غير معنية بالتبادل الحر في شكل حصص سنوية من أهمها حصة من صادرات زيت الزيتون في حدود 7723 طن معفية تماما من المعاليم الديوانية.