اقتصاد

انكماش الإقتصاد التونسي بنسبة 8,8% سنة2020

تونس .الكوتيديان- كما كان متوقعا سجل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 الذي هزته جائحة كورونا والوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد هزا عنيفا جعلته يعرف تراجعا غير مسبوق بلغت نسبته 8,8%. وتجدر اإلشارة انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني لتصبح سلبي 21.3% و نسبة النمو للثالثي الثالث لتصبح سلبي 5.7% بحسب بيانات للمعهد الوطني للإحصاء صدرت اليوم.

وأضاف المعهد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020،  بأسعار السنة السابقة  بلغت نسبته 1.6% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019. و مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.  

 كما شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 تراجعا بنسبة 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 . و يعود هذا الإنخفاض أساسا الى تراجع الانتاج في أغلب الصناعات على غرار قطاعّ الصناعات الكيمائية بنسبة 8.13  %  وقطاع الصناعات الفلاحية و الغذائية بنسبة 2.8 % , وقطاع النسيج والملابس بنسبة5.5%  وقطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية (9.0 %). 

وفي المقابل سجلت القيمة المضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف نموا قدر بـ1% وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

 وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خالل الثالثي الرابع من سنة 2020 بنسبة 2.3% و ذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض أساسا إلى تراجع إنتاج قطاع المناجم بنسبة 34% و ذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام، حيث قدر اإلنتاج من مادة الفسفاط خالل سنة 2020 بحوالي 3,1 مليون طن مقابل 7.3 مليون طن خالل سنة 2019. و سجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 3% كما شمل تراجع القيمة المضافة أيضا قطاع البناء(3.1%) و قطاع الكهرباء (1 %) و ذلك نتيجة نقص الطلب الطاقي الصناعي.

كما سجل قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 انكماشا على أساس سنوي بنسبة 9,4%. و يعود الإنكماش في هذا القطاع الى تراجع الإنتاج في أغلب قطاعاته الأستراتيجية على غرار خدمات النزل و المطاعم و المقاهي بـ 1% و قطاع خدمات النقل بـ23% و فى المقابل ارتفعت القيمة المضافة لخدمات الإتصالات بنسبة 3% والخدمات المالية بـ 2.4%.

و بالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الإدارة) فقد تم تسجيل انخفاضا ب6.7% و ذلك نتيجة اعتماد التوقيت الإستثنائي للعمل في اإلدارات العمومية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020.

حسب بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 4.4% خلال سنة 2020.