توفر مصادر مالية لفائدة الباعثين الشبان والمبادرة الخاصة

وتم خلال الورشة ، الإعلان عن انطلاق إنجاز دراسة لتطوير نوعية عروض الشغل المطلوبة في القطاع الخاص وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي، و شهدت الورشة حضور “مالين بلومبرغ” عن الإدارة العامة للبنك الإفريقي للتنمية ورئيسة مكتب تونس عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” نوديرا منصوروفا” .
وأبرز الجمالي في كلمته ، أن الحكومة تولي أهمية لملف ريادة الأعمال باعتبار قدرته على زيادة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة ، مشيرا ، إلى ان ريادة الأعمال تتيح إيجاد فرص اضافية للتشغيل وتحفظ ديمومة مواطن العمل.
وبين ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل ضمن مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء الفنيين والماليين، بمن فيهم البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح ان هدف برامج التعاون الدولي ضمن إطار عمل الوزارة يتركز على تحفيز المبادرة الخاصة عبر دعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية بالإضافة إلى العمل على مساعدة الباعثين على الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
واعتبر ان كل هذه المبادرات تهدف الى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ولاحظ أنه بإمكان الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا الحصول على تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار لتمويل مشاريعهم من البنك التونسي للتضامن.
وذكر ، ان قانون المالية لسنة 2023، رصد خط تمويل قيمته 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، كما خصص 10 ملايين دينار لتمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة.
وكان قانون المالية للعام 2022، نص بدوره على احداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار خصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني .
وكشف المسؤول في سياق آخر، انه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ برنامج لمساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة باعتماد قدره 26 مليون دينار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف ان الوزارة تتطلع إلى تدعيم النفاذ إلى التمويل عبر برمجة 50 مليون دينار إضافية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفئات الهشة والشركات الأهلية.