اقتصاد

تونس تطمح لمضاعفة قيمة صادرات مكونات السيارات في أفق 2025

الكوتيديان- يمثل الرفع من مستوى الصادرات التونسية خاصة في المنتوجات ذات القيمة المضافة في عدد من القطاعات الصناعية على غرار مكونات السيارات مشغلا مهمة للهنة أولا وللحكومة ثانيا نظرا لعائده المميز على الميزان التجاري للبلاد.

 ولبلوغ الاهداف الكمية والنوعية للقطاع وضعت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إستراتيجية للقطاع تهدف إلى تحسين قيمته المضافة لتبلغ 48 % وضخ  ثلاثة  ألف موطن شغل إضافي في غضون السنوات الـخمس القادمة، مع نسبة تأطير بنحو  19%. خاصة وأن  البلاد تختزن  إمكانات هامة  لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات حيث تعد ثاني مصدر لقطع غيار ومكونات السيارات لاوروبا ما أهلمها لاحتلال المرتبة الثانية في إفريقيا .

و تسعى الوزارة  إلى الرفع من قيمة صادرات القطاع   الى 13,5 مليار دينار في افق سنة 2025، علما وأن صادرات مكونات السيارات ناهزت  7.5 مليار دينار خلال سنة 2019.

وذكر مسؤول بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ينتظر ان “ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص سيعرض قريبا على أنظار مجلس وزاري لبلورة سياسة  تنافسية  في صناعة مكونات السيارات في تونس في أفق سنة 2025 “ ، وعملت  الوزارة على اعداده بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة على مواطن الشغل ودعم تموقع تونس في السلسة القيمية العالمية لهذا القطاع.

ويضم مشروع الميثاق على خمسة محاور أساسية على غرار البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج.

 كما يهدف الميثاق على مستوى الاستثمار، إلى  استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة فضلا عن شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات مستوى تكنولوجي رفيع، إلى جانب مزيد الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع ، مع ضرورة العمل المشترك لتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية لاستقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات  ومعدات السيارات.

والجدير بالذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 % منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.