اقتصاد

رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية عديد البلديات لم تقدم بعد تقاريرها المالية في الاجال

الكوتيديان- لم تمض أيام قليلة على تقديم أمال اللومي البواب رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرها السنوي لرئيس الحكومة هشام المشيشي ، حتى بادرت أمس الجمعة بدعوة الصحافة الوطنية لعرض تقريرها السنوي الأول (2017 – أوائل سنة 2020)وإطلاعهم على خطة العمل للفترة 2020-2023 ، والرؤيا على المدى القصير والمتوسط للمسائل التي من ضمن اختصاص الهيئة العليا .

وتحدثت رئيسة  الهيئة عن الإجراءات التي دعت إلى اعتماد القانون المتعلق بإحداث  صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل، ومراجعة قانون الجباية المحلية ومجلة المحاسبة العمومية، من أجل الحصول على نظام مالي وجبائي محلي يتوافق أكثر مع أحكام الدستور في فصله السابع ، والقانون الأساسي للجماعات المحلية

كما أشارت الرئيسة  إلى التدابير والتوصيات الرامية لتطوير موارد الجماعات المحلية، من خلال تعزيز الموارد الذاتية من جهة وحوكمة تحويلات الدولة من جهة أخرى. بتحديث أساليب التصرف المالي وشملت إرساء نظام معلوماتي مندمج مالي ومحاسبي للجماعات المحلية، وكلك إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية بما يتوافق على المستوى الجهوي والمحليفي ضوء رؤية متناغمة على مدي اربع سنوات قادمة بما يحقق هدفان رئيسيان وهما تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وتقليص الفوارق بينها لتتكمن من الاستجابة لحاجيات مواطنيها في كامل التراب الوطني.

 وبينت رئيسة الهيأة  في ردها عن أسئلة الإعلاميين أن الهيئة مسؤولة عن مساعدة الجماعات المحلية لإدارة مواردها بشكل أفضل بما يجعلها أقدر لتوفير خدمات ذات جودة لمواطنيها وتطوير المناطق التي تديرها.مبرزة أن عددا مهما من البلديات لم تقدم بعد تقاريرها المالية في الاجال وأن 126 بلدية من مجموع 350 بلدية في تونس  قدمت تقاريرها المحاسبي  في التصرف في  الميزانية وهذا يتطلب اليوم تدخل رقابي لفرض احترام كل الوجبات المحمول عليها.

 وفي هذا السياق، فإن الهيئة العليا للمالية المحلية مكلفة بأن تنشر تقريرًا سنويًا عن وضعية المالية المحلية وبإجراء دراسة تقييمية واستشرافية عن المالية المحلية كل ثلاث سنوات . وبناءً على هذه النتائج، سيتم اقتراح التدابير الضرورية التي يتعين تنفيذها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من أجل النهوض بمالية الجماعات المحلية ، على غرار أحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوسة والدعم والتضامن بين الجماعات المحلية في السنة القادمة ومراجعة مجلة الجباية المحلية في العام القادم هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الاقترحات ستقدم تباعا  خلال عامي 2022 و2023.