اقتصاد

صدور الأمر رئاسي المتعلق بالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص

تونس . الكوتيديان – صدر الأمر الرئاسي والمتعلق بتنظيم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص، و ستتولى الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاعين بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية بحسب ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي.

وأكد الامر الرئاسي على أن  الهيئة تبدي الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام الخاص،  وعقود اللزمة والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع تنفيذها  ومراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها، ومتابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها.

ويؤكد  الأمر الرئاسي على أن آراء الهيئة تكتسي الصبغة الإلزامية بالنسبة للملفات المعروضة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية وتكون آراءها   استشارية بالنسبة للجماعات المحلية والمنشآت العمومية. وتتولى الهيئة إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من قبل الأشخاص العموميين في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف، وتتولى إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها في ظرف ثلاثة أيام.

كما ستتولى متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدقيق فيها، وتقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه.

ويعتبر اصدار هذا الأمر إيذانا بإطلاق صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي تم الإعلان عنه في قانون المالية لسنة 2022، والذي يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشّراكة في إنجاز المشاريع العموميّة.