اقتصاد

قرضان من البنك الدولي لتونس بقيمة 520 مليون دولار 

تونس. الكوتيديان- أعلن اليوم الجمعة، البنك الدولي،عن موافقته على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار الأول 300 مليون دولار والقرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار ، أي ما يساوي تقريبا مليار و630 مليون دينار تونسي ، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الخميس على القرضين.

وأشار مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، إلى أن القرضين يأتيان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الاقتصادية . مبرزا في ذات الاتجاه أنه في اطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023 .
وسيعمل القرض الأول ، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للامن الغذائي في تونس، و سيساعد على مواجهة إنعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023.
كما يستهدف المشروع، ترشيد الواردات من القمح ودعم صغار الفلاحين والمنتجين، بتوفير الشعير لانتاج الالبان والبذور القادرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية لفائدة الفلاحين من منتجي القمح.
وعملت الحكومة التونسية منذ الموافقة على المشروع الاصلي للامن الغذائي، خلال شهر جوان 2022، على تحسين اداء قطاع الحبوب.
أما القرض الثاني، المقدر قيمته ب220 مليون دولار، والمخصص لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس،بهدف تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات على مستوى الممر الاقتصادي القصرين/ سيدي بوزيد/ صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، عبر انجاز 65 كيلومترا من الطرقات وتطوير 117 كيلومترا من الطرق الفرعية، لتسهيل النفاذ المباشر وتحسين سبل الوصول الى الخدمات، الى جانب توفير رأس المال اللازم لصندوق “”IMPACT التابع لصندوق الودائع والأمانات بغاية تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المنطقة على التمويل.
وستستفيد من هذا المشروع، الاسر التي تعتمد على التنقل عبر الطرقات، التي ستشهد تحسنا تماشيا مع ادخال المزيد من التعزيزات على البنية التحتية المخصصة والشركات، التي تعتمد على خدمات الربط، التي يتيحها الممر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من زيادة فرص الحصول على التمويل، فضلا عن النساء المستفيدات من تحسين سبل الوصول الى الاراضي الفلاحية مع مزيد فرص التمويل .