اقتصاد

مجلس النواب  يصادق على إتفاقية قرض من البنوك المحلية لتمويل الميزانية

تونس. الكوتيديان أنتار-
صادق اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بتاريخ 16 ماي المنقضي برمته. وقد صوت 85 نائبا لصالح المشروع واحتفظ 18 نائبا باصواتهم ورفضه 5 نواب.
وستمكن الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس ،الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، من تعبئة مبلغين بالعملة الأجنبية قدرهما، على التوالي، مائة وستة وخمسون مليون يورو وستة عشر مليون دولار أمريكي ، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024 .
وقامت وزارة المالية، في اطار تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، بابرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بتاريخ 16 ماي 2024،على شكل قرض مجمع بالعملة الاجنبية.
ويندرج هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، مما سيمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال مناقشة المشروع، أهمية هذا القرض ومداخيله بالنسبة لتوازنات السيولة لشهر جويلية 2024 الذي يتضمن عديد التعهدات، وامكانية مساهمته في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها الى الخارج.
وذكرت نمصية، في هذا الصدد، انه تم التنصيص على الشروط المالية للقرض بكل دقة والمتعلقة بمدة التمويل وبنسب الفائدة المتغيرة والثابتة والتي تعتبر، وفق تقديرها، نسبا مقبولة.