اقتصاد

نواب متاجرون بقضايا الفلاحة ومؤسسات على أبواب الإفلاس.. ضاعت البلاد

تونس. الكوتيديان – ابدى اليوم ، النواب خلال جلسة استماع بلجنة الفلاحة ، امتعاضهم من تواصل سياسة تهميش القطاع الفلاحي والفلاحين من قبل الدولة، واعتبروا أن الوضع الحالي كارثي ويهدد الامن القومي واستقلالية الدولة.

وارجعوا الإشكاليات المتكررة في القطاع الى غياب تخطيط استراتيجي. وطالبوا بتحميل الأطراف المتداخلة في مجال انتاج وتوزيع مادتي” الامونيتير” و”د.ا.ب” مسؤولياتهم،مؤكّدين على  محاسبة كل المقصرين.

واعتبروا ان تدخل وزارة الفلاحة   لاحتواء الازمة كان متأخرا بما سيؤدي الى تراجع صابة القمح والشعير بنسبة 60 %وأوضحوا ان غياب المراقبة ونيابات التوزيع في عدد من الولايات منها الكاف وسليانة أدى الى انتعاش السوق السوداء والتجارة الموازية وارتفاع الأسعار بشكل يتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للفلاح.

وأوضح المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة ،  خلال الجلسة ، أن إشكاليات التزود بالأسمدة الكيميائية  أدى الى نقص في الإنتاج بسبب الاعتصامات المتكررة في مواقع الإنتاج ، في ضوء  تطور مساحات الزراعات الكبرى والزراعات السقوية.، مبرزا انه تم توريد 24700 طن من الامونيتر على اربعة دفعات مع انتظار وصول الباخرة الخامسة يوم 12 فيفري 2021 بحمولة مقدرة بـ 8700 طن.

 وأشار االمدير العام ، إلى وجود لجنة فنية مكلفة بمتابعة تزويد المناطق الفلاحية بالأسمدة الكيميائية التي يتم توزيعها من قبل 34 شركة خاصة منها 12 مجمع حبوب والبقية شركات خاصة تخضع إلى كراس شروط في الغرض.

 و أكد المدير العام المساعد للمجمع الكيميائي من حهته خلال الجلسة ، ان الوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي  كارثية وأصبح عاجزا على توفير الأجور للعاملين  ، مطالبا  بتنظيم استشارة وطنية حول وضعية المؤسسة الوطنية والبحث في السبل الكفيلة لإنقاذ المؤسسة  والمحافظة عليها.واضاف في سياق متصل أن نقص انتاج الاسمدة  يعود الى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة كورونا وتوقف الإنتاج لمدة شهرين ونصف لتكرار الإضرابات والتحركات الاجتماعية.

واعتبرت المديرة العامة للتجارة الداخلية في تدخّلها ان إشكالية التزود ترجع بالأساس الى نقص في الإنتاج وارتفاع سعر كلفة نقل هذه المواد الخطرة بين الولايات ونفت ان تكون هذه الإشكالية مرتبطة بمسالك التوزيع.