اقتصاد

وزير الاقتصاد والمالية يحث المؤسسات المالية المانحة على مواصلة دعم تونس

الكوتيديان- أكد اليوم الاثنين على الكعلي ، وزير الاقتصاد والمالية خلال إشرافه على جلسة عمل عن بعد، مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية المانحة بتونس منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية ، التزام الحكومة التونسية وحرصها على مواصلة تفعيل مجمل الإصلاحات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لتنشيط الاقتصاد الوطني

وتحسين ادائه وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحسين نجاعتها، وتحقيق الانتقال الرقمي، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات، بحسب  بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف البيان أن الوزير أكد عل  تعويل تونس ف مسارها  الإصلاحي على إمكانياتها وجهودها الذاتية، وكذلك على دعم شركائها، مشددا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون بين جميع الأطراف خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم من ذلك تونس بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالم.

و عبر وفد المؤسسات المالية المانحة ،عن ارتياحهم لسير أعمال مهمة المتابعة الدورية المشتركة، وحرص مؤسساتهم على مزيد تعزيز دورها بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتوفير الدعم الضروري المالي والفني لاسيما المتعلق بدعم الميزانية،

وكانت الجلسة مناسبة تعرض خلالها المشاركون إلى مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي لسنة 2020، وخطة العمل للسنة القادمة 2021 وما يتطلبه من تنسيق بين الحكومة التونسية والجهات المانحة في ضوء الأولويات الوطنية للفترة الراهنة.