وكانت الشركة الفرنسية “ايلك ريسكلاج”، المنتصبة بتونس ، قد حصلت على قرض بقيمة 1.1 مليون يورو من البنك الأوروبي ، لتمويل بناء منشأة صناعية في مدينة أوتيك في عام 2019، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 ألف يورو للمساعدة الفنية.
وقد ساعد هذا الاستثمار في شراء معدات جديدة لتوسيع قدرة الشركة على إعادة التدوير، بما في ذلك إنشاء ورشة للتقطيع بمساحة 135 متر مربع ومنشأة للتكييف والتقطيع والضغط، ما أدى إلى رفع قدرة المعالجة الحرارية لديها من 700 طن متري إلى ألفي (2 )طن متري سنوياً.
كما ساهمت التكنولوجيا الجديدة ليس فقط في رفع كفاءة عملية إعادة التدوير والإنتاجية، وإنما أيضاً في تقليل كمية النفايات التي تُرسل إلى مكب النفايات أو مواقع رمي النفايات المكشوفة. وتمكنت الشركة من زيادة حجم مبيعاتها من المواد الُمعاد تدويرها بنسبة 40 %، و يُتوقع أن ترتفع هذه المبيعات من 6,270 طن متري في السنة عام 2017 إلى 8,745 طن متري في السنة بحلول نهاية عام 2023. وهذا سيكون له إنعكاس غير مباشر على خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2,647 طن سنوياً بحلول نهاية عام 2023.
و الشركة التي تمتلك ثلاث مواقع في فرنسا وتونس والمغرب ،استفادت الشركة من الدعم الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال استشارات الأعمال لتنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية للحصول على اعتماد إيزو45001 الذي يعزز القدرة التنافسية للشركة لأنه يوفر وصولاً أوسع إلى الأسواق.فضلا عن تحسين ظروف العمل لموظفيها المائة ، من بينهم 35 امرأة، من خلال تقليل مستويات الضوضاء وتحسين كفاءة العمل.
وشركة “إيلك ريسكلاج” ، هي شركة فرنسية مصدرة بالكامل، متخصصة في إعادة تدوير النفايات الصناعية غير الخطرة، وقدمت الشركة حلول معالجة النفايات لأكثر من 100 شركة في البلاد. وتبيع الشركة أيضاً منتجات النفايات المفروزة للعملاء الأجانب لمزيد من المعالجة.
افتتاح وحدة صناعية لإعادة تدوير النفايات الصناعية غير الخطرة في أوتيك

تونس. الكوتيديان-
أشرف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "يورغن ريجتيرينك"، بمعتمدية اوتيك من ولاية بنزرت ،على افتتاح وحدة صناعية لإعادة تدوير النفايات الصناعية غير الخطرة في تونس بحضور رئيس مجموعة خدمات العملاء ونوديرا منصوروفا ومديرة عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو والسفير الفرنسي في تونس أندريه بارانت ، وغياب تام للسلط على المستويين الوطني والجهوي.