الاوروبيون يرحيلون 1180 مغربيا والجزائريون يتصدرون قائمة  المغادرة

وكالات. الكوتيديان انتار-
كشفت أرقام حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن سلطات في الاتحاد الأوروبي أصدرت 6200 أمر بمغادرة أراضيها ضد مواطنين مغاربة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 5.1 % مقارنة بعدد أوامر المغادرة التي أصدرتها خلال الربع الأول من العام ذاته، فيما تم الترحيل الفعلي لـ1180 مغربيا.
وحسب المصدر ذاته تصدر المواطنون الجزائريون قائمة الأجانب الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب الأوروبي بأكثر من 10 آلاف أمر، فيما ضمت القائمة أيضا مواطنين من من سوريا والبرازيل وتركيا.
وأوضح “يوروستات” أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت مجتمعة أوامر بالمغادرة ضد أكثر من 110 آلاف مواطن من دول أجنبية، بانخفاض قدره 3.9 %مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وبنسبة 12,0 في المائة مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية، مشيرة إلى ترحيل أكثر من 36 ألف شخص إلى بلدان ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاءت فرنسا في صدارة الدول التي أصدرت هذه الأوامر، إذ بلغ عدد االمغادرين من طرف السلطات الفرنسية أكثر من 32 ألف شخص، تلتها البرتغال 11 ألف و 190، ثم ألمانيا 8 ألاف و 160 . واستحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على نحو نصف إجمالي أوامر المغادرة الصادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل تصدرت ألمانيا القائمة، إذ أعادت حوالي 8400 أجنبي خارج الأراضي الأوروبية، متبوعة بفرنسا التي رحّلت 3835 شخصا، ثم بولندا التي أعادت أكثر من 3 ألاف مواطن أجنبي، لتشكل هذه الدول الثلاث أكثر من 41 % إجمالي حالات الإعادة إلى بلدان ثالثة.
وكان الأتراك من أبرز الجنسيات الأجنبية التي شملتها عملية الترحيل بأكثر من 3760 عملية ترحيل، يليهم السوريون والجورجيون والألبان، وأخيراً الأوكرانيون الذين تم ترحيل 1450 شخصا منهم، بزيادة قدرت بأكثر من 56 %
وحول أنواع عمليات الإعادة أفادت معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي بأن أكثر من 60 %من الأشخاص المعادين غادروا الأراضي الأوروبية بشكل طوعي، مع إصدار أوامر في حقهم، بينما كانت حوالي 39.2 %عبارة عن عمليات إعادة قسرية، خاصة في كل من الدنمارك وإيطاليا.
وفي الربع الثاني من عام 2026 صدر 375 أمراً بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي موجهة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، إذ أصدرت هولندا أكبر عدد من الأوامر القاضية بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي لهذه الفئة بحوالي 220 أمرا، تلتها اليونان التي أمرت 75 قاصرا بمغادرة ترابها الوطني، فيما تم الترحيل الفعلي لـ30 منهم فقط .