الأخبار

المهاجرون غير الشرعيين لن يرحلوا قبل أنهاء جميع الإجراءات القانونية والتعويضات المنصوص عليها

الكوتيديان- أكد السفير الفرنسي الجديد بتونس ، أندريه باران «André Parant » أن مسألة منح التأشيرات للتونسيين للدخول إلى فرنسا فرفت هذه السنة شيئا من التقليص في عددها وهذا بفعل الوضع الظرفي الناتج عن أزمة فيروس كورونا،

زاد منها  الإجراءات الصحية الصارمة المعتمدة من الجانبين، كما انخفض عدد الطلبات ، وتبعا لذلك انخفض عدد التأشيرات الصادرة .

وشدد السفير ،على أن المسألة ليست توجها أو إرادة   سياسية، مبرزا في نفس السياق مضاعفة عدد التأشيرات التي تصدرها القنصلية الفرنسية في تونس في السنوات العشر الماضية  .

ولم يخف   السفير الفرنسي  في حوار له صباح  اليوم  مع “إذاعة تونس الدولية “، ما عبرت عنه بلاده  من  عدم قدرة على استقبال مهاجرين جدد، بعد  أن بلغت    الحد الأقصى ، مضيفا أنه يعمل  حاليا مع الجانب  التونسي على وضع تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية. مع التأكيد على أن تونس حريصة  في هذا الاتجاه على وقف هذا النزيف  لكن لا بد من الاعتراف أن  ما تم إنجازه حتى الآن ثبت للأسف أنه غير كاف.

 وتطرق السفير الجديد إلى  زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس في بداية هذا الشهر، فأكد أن القصد منها لم يكن التعامل مع قضية الهجرة بل معالجة جميع قضايا المصالح المشتركة بما في ذلك قضية الهجرة غير الشرعية وأنها كانت مبرمجة حتى قبل العملية الارهابية بنيس.

وتحدث بالمناسبة على ما تم إثارته من الجانب الفرنسي  حول عودة العشرات من المهاجرين غير الشرعيين خاصة  الذين يشكلون تهديدًا للأمن الفرنسي. فأكد أن كل هؤلاء الأشخاص سوف لن يتم ترحيلهم على الفور لأن جميع الإجراءات والتعويضات المنصوص عليها في القانون الفرنسي لم تستكمل ، وعملية إعادتهم إلى تونس هي أولوية للسلطات الفرنسية و قد انطلقت بشكل جيد.

وم يغفل السفير الفرنسي  الجديد الحديث علن العلاقات “الاستثنائية” بين فرنسا وتونس ، مذكراً أن دوره يتمثل في العمل على تعزيز هذه الروابط وإحياء هذه العلاقة واستمرارية مشاريع التعاون في عدة مجالات. مبرزا مشروع مستشفى قفصة كما تحدث عن التحضيرات الجارية  لقمة الفرانكفونية أواخر هذه السنة بجزيرة جربة بتونس.