تونس. الكوتيديان-
توقّع اليوم الأربعاء ، مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خلال يوم دراسي حول ”جريمة الصك دون رصيد”، أنّ عرض مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد في القريب العاجل، باعتبار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المرات الإسراع في الإعداد مشروع هذا القانون، مضيفا أن الوضع أصبح ملائما لدراسة مثل هذا القانون وتنقيحه.
وبيّن رئيس البرلمان أنّ كلّ الأطراف المتدخّلة تعرضت للمسألة من مختلف جوانبها وكيفية تلافي العقوبات الجزائية في جرائم الصك دون رصيد مع ضرورة إيجاد البدائل وتدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
أكّد مقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري ، من جهته ، أنه رغم من عدم وجود مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية و الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد، فإنّ اللجنة ارتأت الانطلاق في الاستماع لأغلب الفاعلين والمتدخلين على غرار وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة والجمعيات التي تدافع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة العدل أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب على الأقل.
وأشار الصغيري إلى أن النواب أصبحت تتشكل لديهم فكرة واضحة حول التنقيحات والتغييرات التي ستطرأ على المجلة التجارية، مبيّنا أنّ أبرز المقترحات تتلخص في عدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية وتحميل المسؤولية أكثر للبنوك .
يذكر أنّ الأرقام تشير إلى وجود 7200 تونسي في السجون، بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام.
بودربالة قريبا عرض تنقيح قانون الشيكات على المجلس
