ملفات الأملاك المصادرة والصلح الجزائي والشيك دون رصيد محور اللقاء بين الرئيس سعيد و وزيرتي العدل والمالية  

وأكّد رئيس الدولة أن هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار ، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى “أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب”.
ولفت الرئيس ، إلى أن النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّ إلا لمزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي، مؤكّدا على أنه من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن، فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء .
وأوضح سعيّد أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفاد منها بأبخس الأثمان .
وتطرق اللقاء أيضا، إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها.
وقد ذكّر رئيس الدولة، في هذا السياق، بأن عديد النصوص التي تمّ وضعها كهذا الفصل، كان الهدف منها عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية.
مشيرا إلى إنّ تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977، لم يكن من قبيل الصدفة، بل إن الهدف منه كان حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ، وهو يتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984
واعتبر ان هذه النصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021.
وخلُص سعيّد بالتأكيد على إنّ مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية .