الأخبار

هل الاجراءات التي أعلنت ما زالت صالحة ؟

تونس.الكوتيديان- عقدت اليوم ، اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد اجتماعا برئاسة الحكومة أعلنت إثره عن جملة من القرارات الجديدة لكسر حلقات العدوى الناجمة عن انتشار السلالات البريطانية من الفيروس. و اعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، في ندوة صحفية،عن جملة القرارات الحكومية الجديدة لمجابهة وباء كورونا وذلك إبتداء من 18 إلى 30 أفريل و تتمثل في

منع الجولان جميع العربات والدراجات بمختلف أنواعها من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا باستثناء الحالات المتأكدة وخدمات التوصيل بالنسبة للمحلات التجارية والمطاعم مع المحافظة على توقيع الحظر.

 غلق جميع المحلات التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية وتوقيت حضر التجول وتعليق الدروس ودعوة الأطراف لاجتماع عاجل   ، واعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي ،تطبيق فارق توقيت بساعة واحدة في توقيت العمل  ، في الادارات العمومية ، ودعوة القطاع الخاص لوضع الآليات الكفيلة للحد من الحضور ، مع اعتماد الحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية الوافدة  ، والتشديد علي تطبيق الإجراءات الوقائية وغلق المناطق ذات إنذار عالي  .

وأطلقت   الصحة نصاف بن علية  مديرة مرطز الامراض الجديدة والمستجدة ، بدورها  خلال ندوة صحفية بالقصبة تحذيرا شديدا  بأن الحالة الوبائية خطيرة جدا.مبرزة   بأن السلالة البريطانية أصبحت هي المنتشرة والمهيمنة على باقي السلالات المتحورة الأخرى في تونس.

وللتذكير فقد تصاعد العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الفيروس في تونس خلال شهر مارس من العام الماضي إلى غاية يوم 15 أفريل الجاري إلى 9639 حالة وفاة، فيما تم تسجيل يوم الخميس الماضي 86 حالة وفاة، و2401 إصابة جديدة بالفيروس.

وتشهد المستشفيات ضغطا كبيرا على مستوى التعهد بالمرضى لاسيما في أقسام العناية المركزة وأقسام التنفس الاصطناعي.

وتم صباح اليوم  ، افتتاح مركز جديد للتلقيح ضد كورونا بمعتمدية الوردية من ولاية تونس وبالتالي يرتفع عدد المراكز المخصصة للتلقيح ضد فيروس كورونا إلى 33 مركزا.

 ودعا  رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، رفيق بوجدراية، إلى  فرض حجر صحي شامل حسب الحالة الوبائية، والقيام بحملة تحاليل سريعة لتقصي “الكوفيد 19” خاصة في المدارس والمعاهد، وإيقاف الدروس لمدة 10 أيام، لكسر انتشار العدوى والحد من الفيروس.

وأضاف، في تصريح لــ” اكسبرس أف أم”  ، أن الإجراءات التي اقترحتها اللجنة العلمية على اللجنة الوطنية لم تعد صالحة لأن الوضع الوبائي تفاقم أكثر، محملا المسؤولية للسلطة السياسية، مبرزا أن الاجراءات التي تم اتخاذها بعيدة عن الواقع الوبائي، و أن الحجر الصحي لا بد من أن يكون مرفوقا بإجراءات اجتماعية.