سياحة

سلة من الإجراءات يعلنها وزير السياحة لفائدة القطاع

الكوتيديان- قدم الحبيب عمار وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير الثقافة بالنيابة، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، مساء امس القرارات التي اتخذها هشام المشيشي رئيس الحكومة، للمحافظة على مواطن الشغل وحماية القطاع السياحي من الاندثار .

واكد الوزير ،ان هذه القرارات هي بالأساس   اجتماعية حيث  سيمكن العمّال المحالون على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية.

كما أبرز الحبيب عمار ما  اقره رئيس الحكومة من برامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة

وأضاف أنه تمت الموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور، والمتمثلة في تكفّـل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين سيحالون  على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا

كما ستتم جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة وتعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام روزنامة الجدولة في آجالها القانونيّة

مشيرا إلى إقرارالتمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021.

وبالنسبة للسياحة الصحراوية(رحلات المخيّمات الصحراويّة)  أشار الوزير إلى أنه تقرر  السماح للسياح القادمين في إطار من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل.

وأعلن عن تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.مع  دعم برنامج الربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.

وألمح الوزير إلى تشكيل لجنة   وزارية تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق.

كما  أعلن عن إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.

و تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.