وزير السياحة يعبر عن حسرته للميزانية الضعيفة المرصودة لوزارة السياحة

واعتبر الوزير ، أن ضبط ميزانية وزارة السياحة ب180 مليون دينار ضعيف في ظل نقص الموارد البشرية وتسجيل شغورات في عدّة اختصاصات فضلا عن تراجع عدد الأعوان وضعف وسائل العمل.
ولفت إلى أن الوزارة والقطاع السياحي ككل، يواجهان تحديات كبرى منها، المنافسة الكبيرة وضعف الربط الجوي وإشكاليات النظافة والعناية بالبيئة ومديونية القطاع الفندقي، إلى جانب تمويل القطاع السياحي وضعف الميزانية المخصّصة للترويج السياحي وهو ما سينعكس سلبا على مختلف الحملات الترويجية والاتصالية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير، بالمناسبة، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية باعتبار مساهمته بنحو 9 ب% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن توفير حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
كما يساهم قطاع الصناعات التقليدية بحوالي % من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 300 ألف حرفي ويمكن من التصدير المباشر بقيمة 149 مليون دينار.
وأضاف أن استراتيجية القطاع ترتكز على تحديثه وحوكمته وتنويعه والنهوض بمنظومة التكوين وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتحسين الجودة.في حين ترتكز إستراتيجية قطاع الصناعات التقليدية على رؤية تهدف الى دعم البحث والتجديد من خلال تطوير المؤسسات والنهوض بالاستثمار وتحسين جودة المنتوج لضمان الترويج في الداخل والخارج.
وأشار النواب، بدورهم، إلى ضعف ميزانية وزارة السياحة، وخاصّة، الاعتمادات المخصصة للاستثمار وأكدوا على ضرورة معالجة مشاكل التلوّث في المناطق الساحلية والعمل على فتح النزل المغلقة ودعم التكوين في مجال الفندقة وتوفير مواطن الشغل وتنويع المنتوج السياحي.
كما عبّروا عن استعدادهم للعمل مع وزارة السياحة، وفق منهجية تشاركية تضمن التواصل والتنسيق، لتغيير المنظومة التشريعية الحالية أو لسن قوانين جديدة بما يساهم في تطوير عملها والنهوض بالقطاع السياحي وتجاوز مختلف الإشكاليات.