نقل

الخطوط التونسية تدعو لجلسة عامة يوم 30 سبتمبر لتنقيح القانون الاساسي

الكوتيديان- دعت الخطوط التونسية اليوم ، المساهمين لجلسة عامة خارقة للعادة يوم 30 سبتمبر الجاري ، لتنقيح القانون الاساسي للشركة في الجانب المتعلق بمنوال الحوكمة والفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام، وفق ما أوره موقع البورصة اليوم.

وستعرض الشركة على المساهمين حزمة  من الفصول الجديدة من بينها الفصل 19 الذي يفصل مهام رئيس مجلس الادارة عن المدير العام ويدعمه  وتنقيح الفصل 20 الذي يوزع اعضاء مجلس الادارة المكون من 12 عضوا (5 اعضاء يمثلون الدولة) والفصل 24 جديد الذي يحدد صلاحيات رئيس مجلس الادارة ويضبط الفضل 26 ثانيا (جديد) صلاحيات رئيس مجلس الادارة  في ما  ينص الفصل 30 ثانيا (جديد) على صلاحية مجلس الادارة  لتعيين شخص طبيعي من خارجه لتولي منصب المدير العام لمدة محددة .

ويحدد الفصل 31 (جديد) مهام المدير العام الذي ” يباشر تحت مسؤوليته الادارة العامة للشركة ويتعين وجوبا على مجلس الادارة ان يفوض له لهذا الغرض جميع السلطات الضرورية .

ويضبط الفصل 35 (جديد) مهام مراقبي الحسابات فيما يتعلق الفصل 36 (جديد) بالجلسات العامة العادية والتي من بين مهامها عزل اعضاء مجلس الادارة وتعيين وتعويض واعادة انتخاب المتصرفين ومراقبي الحسابات.

وكانت الناقلة الوطنية قد عاشت الشركة مطلع شهر جويلية الماضي  على وقع ازمة حادة بعد إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي، وانتخاب بلقاسم الطايع كمتصرف مفوض لتسيير الشركة من قبل  وزير النقل واللوجستيك أنور معروف  في حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة .

 و  الخطوط التونسية شركة خفية الإسم  ،  تاسست سنة 1948 ،  وهي  منشأة عمومية تقع تحت إشراف وزارة النقل    حيث تملك الدولة التونسية فيها اكثر من 50 % من رأسمالها، وتخضع في ما يتعلق بالتسيير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية .

وكانت التونسية كشفت خلال شهر اوت المنقضي عن تراجع  كبير في عدد المسافرين على أسطولها، خلال الربع الثاني من هذه السنة بنسبة 97 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 تحت ثأثير جائحة كوفيد -19 العالمية.