نقل

  وزيرة النقل بالنيابة  تقدم رؤية تونس في مجال الطيران المدني في أفق 2040 لمؤتمر مستقبل الطيران المدني

تونس. الكوتيديان انتار- رؤية تونس في مجال الطيران المدني في أفق 2040 ، كانت اليوم تحت مجهر الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران المدني التي تنتظم بالرياض التي انطلقت اليوم وإلى غاية بعد غد الأربعاء 22 من الشهر الجاري .

وأكدت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري،أن هذه ال رؤية تقوم على تدعيم الجوانب المرتبطة باستدامة الطيران المدني وبدمج المطارات والطيران في نطاق التنقل الواسع وشبكات البنية التحتية بما فيها الجوانب المتعلقة بالتطوير والابتكار في البنية الأساسية.
واستعرضت الوزيرة، خلال جلسة حوارية انعقدت بهذه المناسبة، الإصلاحات التي قامت بها تونس لتحقيق التنمية المستديمة على غرار إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني، والعمل على الزيادة من طاقة استيعاب المطارات التونسية من 19،5 مليون إلى 33 مليون مسافر بحلول سنة 2030 و35 مليون مسافر بحلول سنة 2035
وابرزت الوزيرة توسيع الربط الجوي الداخلي والخارجي من 60 إلى 90 وجهة وضبط وتنفيذ خطة وطنية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتي سيتم موافاة منظمة الطيران العالمي « ICAO » بها قبل موفي جوان القادم
ولفتت إلى إنجاز جملة من المشاريع المهيكلة الهادفة إلى تطوير وتعصير البنية التحتية للمطارات التونسية وتحسين جودة الخدمات بها للاستجابة إلى متطلبات تطوّر حركة النقل الجوي في أفق سنة 2040 وكذلك ربط المطارات الكبرى بشبكات النقل العمومي والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأبرزت الوزيرة ما يكتسيه قطاع النقل الجوي من طابع استراتيجي كأحد ركائز التنمية الشاملة إعتبارا لدوره الهام في دفع التطور الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز النشاط التجاري و بصفته أحد المقوّمات الرئيسية لدفع العمل المشترك وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي.
وأفادت أنه تمّ جلب إستثمارات هامة لتدعيم البنية التحتية بالمطارات الداخلية وتجهيزها بالمرافق الضرورية وتطوير أنشطة المطارات الداخلية والطيران المدني والعمل بالحرية السابعة ، فضلا عن دراسة الجدوى من اعتماد الحرية الخامسة والتاسعة بهذه المطارات طبقا للمعايير الدولية في مجالات البنية التحتية والسلامة والأمن وتسهيل النقل الجوي.
كما أشارت إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات من وإلى المطارات الداخلية من خلال الإعفاء من معاليم المطارات والملاحة الجوية المستوجبة وفق برنامج وطني للربط الجوي بالمطارات الداخلية.
وأبرزت إنخراط تونس المبكّر في المساعي الدولية الرامية إلى المحافظة على البيئة عبر الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة ، وإدراج تغير المناخ كأولوية وطنية ضمن دستور الجمهورية التونسية ، بالإضافة إلى تقيّد مشروع مجلة الطيران شركات النقل الجوي بتطبيق كل القواعد القياسية والتوصيات الواردة بالإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
وفيما يتعلّق بتطوير المبادرات لتدعيم الجوانب المرتبطة باستدامة الطيران المدني، أكدت الوزيرة إلتزام تونس بحماية البيئة من الآثار الناتجة عن أنشطة الطيران المدني والإسهام في التحول الطاقي من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة مشيرة في هذا الإطار، إلى إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمطار توزر نفطة.